أفادت معلومات الـMTV اليوم الخميس، بأنه لن يتم تعيين مدعي عام التمييز في الجلسة، بعدما لم يرسل وزير العدل عادل نصار أي مقترح في هذا الإطار، ما يعني عدم حصول أي تعيين اليوم، مع ترجيح التوجه نحو تعيين مدير عام النفط في وزارة الطاقة.
كما أشارت المعلومات إلى أن وزير الطاقة جوزيف الصدي سيعرض دفتر الشروط الخاص بالتدقيق الجنائي في الوزارة بعد الأخذ بملاحظات هيئة الشراء العام، على أن تركز المرحلة الأولى على ملف البواخر بين عامي 2012 و2016.
وأضافت أن في حال عدم تعيين مدعي عام التمييز وانتهاء ولاية القاضي أحمد الحجار، سيتولى مهامه بالإنابة القاضي الأعلى درجة بيار فرنسيس حكماً ومن دون حاجة إلى قرار، بدءًا من 26 نيسان إلى حين تعيين أصيل.
