إذا لم يكن نتنياهو مستعدا لتحمّل المسؤولية فلنأمل أن يُجبره الناخبون على ذلك

يائير أفيدان

لا تُختبر القيادة في لحظات النجاح فحسب، بل أيضا في القدرة على مواجهة الفشل. يحق لرئيس الوزراء عرض إنجازاته، لكن لا يحق له المطالبة بتذكرها وتجاهل إغفالاته أو قراراته الخاطئة أو حتى غياب القرار.
لدى بنيامين نتنياهو إنجازات سياسية لا يمكن محوها. فقد فتحت اتفاقيات أبراهام، الباب أمام إسرائيل لإقامة علاقات مع دول عربية مهمة، وخلال فترة ولايته، عززت إسرائيل مكانتها كقوة تكنولوجية وشهدت سنوات من النمو.
ينبغي أن يُقدّر رئيس الوزراء على نجاحاته. لكن الإنجاز لا يُحصّن من النقد، وبالتأكيد ليس بديلاً عن المسؤولية، المسؤولية لا تبدأ بمجرد توجيه الاتهام.
في قضية الغواصة الألمانية، كشفت لجنة التحقيق عن أوجه قصور هيكلية خطيرة في عمليات صنع القرار، وفي بناء القوات، وفي إدارة مشتريات الدفاع. يُعدّ نتنياهو من بين الذين تلقوا إنذارا رسميا. السؤال هنا يتجاوز المسألة الجنائية: هل اتُخذت قرارات أمنية هامة وفق إجراءات منظمة وموثقة..؟
تجري محاكمة نتنياهو في آلاف القضايا. يدفع نتنياهو ببراءته من التهم الموجهة إليه، ولم يُصدر حكم بعد. يجب الدفاع عن قرينة البراءة واستقلال القضاء، وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد على أن رئيس الوزراء لا يمكنه تحويل مجرد وجود محاكمة إلى ادعاء بأن أي انتقاد يُوجه إليه هو اضطهاد.
تستدعي قضية قطر غيت، الحذر. لا ينبغي تحديد الإدانة قبل صدور حكم السلطات والمحكمة. تناول التحقيق الشكوك المتعلقة بأعضاء المكتب وشركائهم، وأُحيلت القضية إلى مكتب المدعي العام لدراستها.
سمحت حكومات نتنياهو لسنوات بتحويل أموال قطرية إلى غزة كجزء من سياسة تهدف إلى الحفاظ على الهدوء وإدارة الصراع. هذه مسائل مختلفة، لكن كلتيهما تثير تساؤلات حول السرية. وبالنسبة لأحداث 7 أكتوبر، لم تُشكّل بعد لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في ملابسات الكارثة والسياسات التي سبقتها. مع ذلك، لا يمكن للتحقيق الموثوق أن يغني عن المساءلة، ولا يمكن للمساءلة أن تغني عن التحقيق.
يتحمل رئيس الوزراء، المسؤولية العامة النهائية عما يحدث في عهده. ومسؤولية القيادة أوسع من مجرد الاعتراف بالمسؤولية الشخصية. فهي تتطلب معرفة ما حدث، ونشر النتائج، وفهم كيف أدت الإخفاقات المنهجية والسياسات طويلة الأمد إلى هذه النتيجة، واستخلاص الدروس وضمان تطبيقها. بدون تحقيق مستقل، لا يعلم الجمهور حقيقة ما جرى. وبدون تصحيح، تبقى حتى أهم الاستنتاجات حبراً على ورق. إذا لم يكن رئيس الوزراء مستعداً لتحمل المسؤولية الشخصية، فمن المأمول أن يجعل الناخبون ذلك ممكناً.