الإرهاب اليهودي أصبح مُنظما وإيزنكوت لم يضعه في صلب اهتماماته بعد

موقع “زمان إسرائيل”

بار لي شاحر

بينما يستعد غادي إيزنكوت لتشكيل الائتلاف الذي سيرسم ملامح سياسة الحكومة المزمع تشكيلها، بدأت جبهة المقاومة بالتنظيم في الضفة الغربية. هؤلاء هم من يحتلون مئات البؤر الاستيطانية غير القانونية المنتشرة على التلال، والذين يقفون وراء ما وصفه رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) السابق بـ”الإرهاب اليهودي”، تحت مسمى “فتية التلال والمزارع.”
ذكر إيزنكوت عدة قضايا ستشكل جوهر أنشطة الحكومة تحت قيادته: التشكيل الفوري للجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر، وإعادة تأهيل شاملة للضحايا والمجتمعات المتضررة. وإلغاء التشريعات المثيرة للجدل. وحصر ولاية رئيس الوزراء بفترتين فقط، وتقليص عدد الوزراء في الحكومة. وقانون المتهم وغير ذلك. لا شك أن هذه أهداف نبيلة وهامة، لكن الإرهاب اليهودي يُشكل تهديدا حقيقيا، ليس فقط لحياة الفلسطينيين، بل للمجتمع الإسرائيلي نفسه، ولمكانته في المجتمع الدولي.
يُعرّف الدكتور عيدان يارون، الخبير في دراسة الثقافة واليمين المتطرف في إسرائيل، التطرف في المجتمع، وما يحدث في الضفة الغربية، الجماعات المتطرفة بسمتين بارزتين: رفض النظام الديمقراطي الليبرالي في إسرائيل، والقيام بأعمال تخريب سياسي بهدف إقامة نظام بديل – دولة التوراة أو الشريعة اليهودية. وهذه جماعة تعمل على أرض الواقع بطريقة لا مركزية، دون قيادة مُنتخبة، مما يُصعّب تحديد مواقعها وبالتالي رصد أنشطتها. وهكذا، لسنوات، يقوم مراهقون تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما، يُصنفون ضمن فئة “الشباب المهمشين”، بالاعتداء على الفلسطينيين، وحرق ممتلكاتهم، وتدميرها، وتهجيرهم قسرا، وإيذائهم، بل وإطلاق النار عليهم وقتلهم في كثير من الأحيان. ثم يُطلق على ذلك اسم “الدفاع عن النفس”. أما الأكبر سنا، فلم يخدموا في الجيش، بل تلقوا أسلحة منه للحماية والحراسة – وهو ما يسميه عيدان يارون “وكالة للإرهاب المدعوم من الدولة.”
يؤكد الدكتور يارون على التغيّر الذي طرأ على أنشطة فتية التلال والمزارع: فبدلا من نشاط صغير ضمن مجموعة من 3 إلى 5 أشخاص، باتوا اليوم يوسعون نطاق اتصالاتهم عبر الهواتف المحمولةن المر الذي يُسهّل على قوات الأمن تحديد مواقعهم. ومن بين القادة البارزين إليشع يارد، الذي يُعتبر “واجهة هذه الحركة” ويُوصف بـ”الرجل القوي.” وتتلخص أيديولوجيته في طرد العرب، وقطع الاتصال الجغرافي للسلطة الفلسطينية، والقضاء على فكرة الدولتين.
تحوّل الإرهاب اليهودي من مشكلة إنفاذ قانون محلية إلى تهديد استراتيجي واضح لدولة إسرائيل وطابعها الديمقراطي. فمزيج مُدمر من ضعف تطبيق القانون، وانعدام الدعم السياسي لقوات الأمن، وضعف الأنظمة القانونية والتنفيذية، يخلق واقعا من التهميش، وعدم الاعتراف بمؤسسات الدولة، وفقدان الحكومة لاحتكار استخدام القوة.
الآن، واستعدادا لتشكيل حكومة جديدة برئاسة آيزنكوت، يجب التحرك بحزم ضد الإرهاب اليهودي، كما عرّفه رؤساء المؤسسة الأمنية السابقون، في الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، والموساد، في بيان رفعوه للمحكمة العليا.