بين تدمير الموانئ وتوأمتها…!

تناقلت وسائل الإعلام تهديدات متبادلة بين الرياض وصنعاء، هدفها تدمير موانئ ومرافق بحرية ممتدة على شواطئ البحر الأحمر.
التهديد لم يبقَ كلامًا. فالتحالف بقيادة الرياض طلب يوم الجمعة 20 تشرين الثاني من المدنيين إخلاء ميناء الحديدة، ثم أعلن استهداف قدرات تشغيلية فيه. في المقابل، ردّت صنعاء بأن ميناء جدة وجميع الموانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر ستكون هدفًا في حال قُصف الحديدة، ووسّعت التهديد إلى المركز المالي في الرياض ومحطة الشقيق الكهربائية.
هنا تبدأ الكارثة، وليس الحرب. تدمير الموانئ لا يعني تدمير رصيف أو مستودع، بل تعطيل حركة الاستيراد والتصدير في البلدين، وتدمير بنيوي وبيئي يحتاج عقودًا لترميمه. ميناء الحديدة وحده يدخل منه غذاء ودواء لملايين اليمنيين. وموانئ جدة وينبع وجيزان هي شريان النفط والغذاء للسعودية. أي ضربة لمخزون نفطي في هذه الموانئ ستعني تلوثًا بحريًا، وتوقفًا للملاحة، وارتفاعًا في أسعار الغذاء والطاقة، ليس في اليمن والسعودية فقط، بل في كل المنطقة.
والأخطر أن هذه الحرب لا تحمل أي ربح للشعوب. لا الرياض ستربح أمنًا بتدمير الحديدة، ولا صنعاء ستربح سيادة بتدمير جدة. الذي سيربح هو من يريد المنطقة ضعيفة ومقسّمة. المستفيد الأول هو الكيان الصهيوني، لأن كل حرب عربية – عربية تُشغل صنعاء عن حصارها البحري الذي فرضته عليه، وتُضعف السعودية وتستنزفها. والمستفيد الثاني هو شركات السلاح والنفط، التي يرتفع سعر برميلها مع كل صاروخ، وتُباع أسلحتها للطرفين، ثم تُباع عقود إعادة الإعمار للطرفين أيضًا.
دور واشنطن في هذه الأزمة ليس دور الوسيط. فواشنطن هي من أشعلت الحرب الأوسع مع إيران، وجرّت اليمن إليها. وهي من شكّلت تحالفات بحرية لحماية السفن الإسرائيلية، لا لحماية الملاحة الدولية. وهي تبيع السلاح للرياض، وتدعمها استخباراتيًا، وفي الوقت نفسه تتفاوض مع صنعاء وتوقف ضرباتها المباشرة عليها. هذا ليس تناقضًا، بل إدارة للحرب: إبقاء السعودية بحاجة إلى الحماية الأميركية، وإبقاء اليمن مستنزفًا، ومنع أي تقارب سعودي – يمني – إيراني يخرج المنطقة من الوصاية.
أما تل أبيب، فهي المستفيد الصامت. قصفت الحديدة من قبل لكسر الحصار البحري اليمني عليها، واليوم حين تتحول المعركة إلى حرب موانئ سعودية – يمنية، ترتاح، لأن عدوها البحري الأول صار مشغولًا بعدو عربي.
ما يجمع اليمن والسعودية أكثر بكثير مما يفرّقهما. دين واحد، ولغة واحدة، وجوار وتاريخ وقبائل مشتركة، وبحر واحد. ولا يمكن أن تُحلّ العقد بالقتل والدمار، ولا بصرف الأموال على الصواريخ. المطلوب هو التضامن، وحلّ المشاكل بالطرق الدبلوماسية والقوانين الدولية وحسن الجوار، وتحويل الأموال التي تُصرف على التدمير إلى تنمية وتطوير ورفع مستوى معيشة الشعبين والتعاون في كل المجالات.
ينهض مما تقدّم، أن حرب الموانئ بدأت بالتهديد وانتقلت إلى التنفيذ الجزئي، وأي توسّع فيها سيكون كارثة مادية وبنيوية وبيئية وبشرية. وأن التفاهم لم يسبق التهديد حتى الآن، بل حلّ التهديد مكانه، بعد انهيار الهدنة التي بدأت عام 2022. وأن المستفيد من التدمير ليس صنعاء ولا الرياض، بل أعداء المنطقة، وفي مقدمتهم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وشركات السلاح. كما أن الطريق الوحيد لتحصين المنطقة هو وقف الحرب والذهاب إلى تسويات ترفع الحواجز والمعوقات، وتعيد العلاقات والحياة الطبيعية.
وعليه، تُثار تساؤلات عدة، منها:
1- هل ستُدمَّر الموانئ؟
2- هل يسبق التفاهم تنفيذ التهديدات؟
3- من المستفيد من تدمير الموانئ؟
4- ما هو دور واشنطن وتل أبيب في هذه الأزمة؟
د. نزيه منصور



