الحرب مستمرة.. فهل نبقى رهائن الانتظار والتنازلات؟

للعام الرابع تستمر الحرب على جنوب لبنان دون التزام إسرائيل بأي وقف إطلاق نار أو قرار دولي مع حرية حركة مطلقة نتيجة التزام المقاومة وتجميد أي عمل عسكري وتشريع الحكومة اللبنانية للاحتلال وجرائمه باعتباره ردة فعل ضد الخارجين عن القانون والذي توسّع ليشمل كل المدنيين “الشيعة” الذين يهدم العدو منازلهم وقبورهم وأرزاقهم أمام أعينهم في ظل صمت الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي والقوات الدولية التي لم تقدم شيئاً للبنان بل كانت أداة لخدمة وتبييض الاحتلال ولازلنا نتوهم بأن وجودها يحمي الهوية والأرض وهي لم تمنع اجتياحا ولا احتلالا!.
أصدرت الحكومة اللبنانية قراراً بحصر السلاح بيد الدولة، وبدأت باعتقال المقاومين ومصادرة أسلحتهم التي ينحصر هدفها بالعدو الإسرائيلي، وبدأت بتنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي الذي أكّد على التعاون المشترك مع الحكومة الإسرائيلية ضد المقاومة، مما أدى إلى حصر السلاح بيد دولة إسرائيل، لأن الجيش اللبناني يُمنع من إطلاق النار ضد المحتلين، رغم تلقيه إنذارات الإخلاء أو الابتعاد في حال قيام العدو بالتفجيرات!
تنحصر صلاحيات الحكومة اللبنانية بحصار وتجريم المقاومين وأهلهم، فلا السلاح بيدها بل بيد إسرائيل، ولم تستطع حصر القانون بل صار بيد البلديات والأحزاب، ولم تستطع حصر التشريع بيدها ،بل صار بيد السفير الأمريكي والمبعوثين العرب وتتفاخر هذه الحكومة -التي تشارك بقراراتها قوى المقاومة- بأنها تنفذ اكثر مما يُملى عليها دون تحصيل أي ربح أو مكسب للبنان واذا كانت مهمة ومواقف الحكومة التي نصّبتها أمريكا معروفة ، فالاستهجان والاستغراب يطال مواقف ومنهج ممثلي المقاومة وطائفتها وتقصيرهم او عجزهم عن تغيير الواقع الذي تعيشه الطائفة او تخفيف معاناتها وطمأنتها لمستقبلها المجهول حتى لا يصبح الأمر الواقع من التهجير والتدمير أمرًا طبيعيًا، أو “إنجازاً” وتصبح انتصاراتنا ،بأن خسائرنا لم تكن أكثر، بعدم زيادة عدد قرانا المحتلة، والرضا بأعداد قليلة من الشهداء بفضل منهج الصمت والقعود والتنازلات وهذه أكبر عملية اغتصاب سياسي ومعنوي للنفس والمبادئ!
لا بد من مراجعة صادقة بعيدةً عن المكابرة وخداع النفس بالانتصار أو الشراكة في القرار، بل الاعتراف بأننا نعاني من التهميش الداخلي والاحتلال الخارجي، وأن المنهج السياسي والعسكري الذي اعتمدناه خلال السنوات الأربع لم يُؤدٍ إلا إلى المزيد من الخسائر والتراجع والتنازلات وتضييق الخناق دون تحقيق أي مكسب عسكري أو سياسي ومعنوي ،مما يُوجب تغييره ومناقشة طرق بديلة للمواجهة قادرة على حماية ما تبقى واستعادة ما خسرناه من أرض وعودة الأهالي، لأن الاستمرار في هذا النهج الخاطئ بعد ثبات فشله سيؤدي لتضييع ما تملكه المقاومة وطائفتها ،والاستسلام للإعدام البطيء والموت غير الرحيم والأخطر أن البعض قد وصل الى مشارف الاستسلام للواقع والقناعة بعدم القدرة على تغييره وتجريم المقاومين بدل الاحتلال فيتحركون ضدهم ويصمتون عن الاحتلال !.
والسؤال..
ماذا أنتجت المساكنة والمشاركة في حكومة التطبيع التي اعترفت بالعدو الإسرائيلي وتتعاون معه وإعطاؤها الثقة” مرتين” لتقتلنا وتشرع احتلال قرانا وتبرئ العدو وتتعهد بعدم مقاضاته؟
ماذا حصدنا من المسار الذي انتهجناه بمنع أي حراك شعبي ضد الحكومة واتفاق الإطار؟
ماذا حصدنا من مهادنة الوجود الأمريكي في لبنان؟
ماذا حصدنا من السكوت على الإهانات والتنمر الذي نتعرّض له؟
ماذا حصدنا من العقلانية المفرطة التي لامست “الجبن” والذل بحجة حماية السلم الأهلي لغيرنا؟
هل وصلنا إلى مرحلة الاستسلام المقنّع بحجّة عدم تعريض أهلنا للتهلكة والخسائر؟
هل سنبقى في دائرة الاستنكار الخطابي والرفض الكلامي الهامشي لاتفاق الإطار الذي يتم تنفيذه وسيتحول الى قرار دولي؟
إن الجنوب مُهدّدٌ بالضياع كقضية، وأرض وهوية ويعاني أهله التهجير والاحتلال والانكشاف الكلي، بعدما صارت ” المسيّرات الإسرائيلية” شريكة غرف النوم والسهرات، وصار الجنوب بلا “حجاب” ولم يبق له “سترٌ مغطى” واستباحة لا مثيل لها، وإذا استمرت قيادات الطائفة بهذا النهج الفاشل ، فإن المستقبل سيكون أكثر سواداً وخسائر مما مضى!
ليس من الصواب والمصلحة أن نبقى على هذا النهج من الاستسلام الذليل والتردّد والمكابرة والخوف، ولا يعني عدم إعترافنا بالخسارة عدم وقوعها ،وعلينا الاّ ننكر وجود اتفاق الإطار وبقاءنا وحيدين في الميدان والتهميش ، لتبرير صمتنا وخطئنا في عدم الرد في الداخل على الأقل، فإذا لم تتوفر ظروف المواجهة العسكرية أو لا مصلحة من المبادرة إليها الآن، فلا يجوز إلغاء مشروع إحياء المقاومة الشعبية غير المحصورة بالتنظيمات لتحرير الأرض.
لا لتطبيع الهزيمة والاحتلال في الوعي والذاكرة…وإن صمتت التنظيمات فعلى الناس ان تتحرّك.
د.نسيب حطيط

