بعد خسارته الكنيست لماذا صعّد نتنياهو في غزة وهل ينجح آيزنكوت في طي صفحته؟

حسن حردان
يشهد النظام السياسي “الإسرائيلي” بعد انتخابات الكنيست الـ26 مخاضاً عسيراً وغير مسبوق، تتقاطع فيه صراعات الشرعية الدستورية مع حسابات البقاء الشخصي والقضائي. فبينما نجح زعيم حزب “يشار”، غادي آيزنكوت، في تكليف تشكيل الحكومة وتثبيت أغلبيته البرلمانية المبكرة بانتخاب حليفه ماتان كاهانا رئيساً للكنيست بأغلبية 66 صوتاً، واجه نتنياهو هذا الانقلاب المؤسساتي باللجوء إلى سلاحه الأمني: التصعيد العسكري المفاجئ في قطاع غزة.
هذا التزامن التكتيكي بين “معركة الكنيست” و”إشعال الميدان” يعيد صياغة المشهد الإسرائيلي على وقع معادلة شديدة التعقيد: كتلة “معسكر التغيير” بـ48 مقعداً، ومعسكر نتنياهو بـ53 مقعداً، في مقابل كتلة عربية وازنة بـ19 مقعداً، مع سعي محتدم لخلط الأوراق الداخلية وقطع الطريق نهائياً أمام أيّ مسار يفضي إلى تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت وإزاحة نتنياهو عن السلطة ومحاكمته.
أولاً، الميدان كأداة سياسية:
غزة في صلب صراع البقاء
تزامنت خسارة معسكر نتنياهو لرئاسة الكنيست مع تحركات وتصعيد ميداني متجدد في قطاع غزة، وهو ما يضعه مراقبون في صلب استراتيجية نتنياهو للهروب إلى الأمام عبر توظيف الميدان العسكري في الصراع السياسي الداخلي، وذلك لتحقيق أهداف رئيسية تتصل بتعطيل مسار تشكيل الحكومة وخلط الأوراق.
لماذا اختار نتنياهو غزة للتصعيد وليس إيران أو لبنان؟
رغم جسامة التحديات الاستراتيجية على الجبهتين الشمالية (لبنان) والإقليمية (إيران)، إلا أنّ حسابات نتنياهو السياسية والتكتيكية فرضت توجيه بوصلة التصعيد نحو قطاع غزة لاعتبارات دقيقة…
السيطرة على الإيقاع والتحكم بسقف التصعيد: على عكس الجبهة اللبنانية التي تحكمها قواعد معقدة مع حزب الله ومخاطر الانزلاق إلى حرب إقليمية واسعة مدمرة، أو الجبهة الإيرانية التي تتطلب تنسيقاً استراتيجياً مع الإدارة الأميركية وضوابط ردع دولية صارمة، يمنح قطاع غزة هامشاً أوسع لنتنياهو للتحكم بحجم العمليات العسكرية وتكثيفها أو خفضها بما يتناسب حصراً مع أجندته السياسية الداخلية دون الاضطرار لتحمّل تبعات حرب إقليمية مفتوحة قد تفلت من السيطرة.
محاصرة الخصوم الداخليين: استهداف غزة يشكل أداة ضغط مباشرة لإحراج شركاء آيزنكوت، وتحديداً القائمتين العربيتين؛ إذ يهدف نتنياهو إلى وضع النواب العرب أمام اختبار أخلاقي وسياسي مستحيل (دعم حكومة تشنّ عمليات عسكرية واسعة في القطاع)، مما ينسف أيّ إمكانية لتقديمهم شبكة أمان برلمانية لآيزنكوت.
تفعيل الورقة الأمنية: يدرك نتنياهو أنّ الجبهة الفلسطينية تحظى بإجماع داخلي تقليدي حول المفاهيم الأمنية العسكرية في الفترات الحرجة، مما يسهّل عليه فرض أجندة “حكومة الطوارئ” واستقطاب أوساط من اليمين والوسط داخل معسكر الخصوم للالتفاف حول الحكومة الانتقالية بحجة الحرب في غزة، بينما فتح مواجهة كبرى مع إيران أو لبنان قد يثير ذعر الأسواق ويستدعي تدخلاً دولياً يكبّل حكومته بشروط سياسية لا يرغب بها.
تأجيل الاستحقاق القضائي ولجان التحقيق: يمثل البقاء في موقع رئيس حكومة تسيير الأعمال في ظلّ معركة عسكرية نشطة في غزة خط الدفاع الأول لنتنياهو لتأجيل جلسات محاكمته في قضايا الفساد، ومنع تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة في إخفاقات السابع من أكتوبر، وهو أحد أول القوانين التي يستعد كاهانا وآيزنكوت لطرحها عبر البرلمان الجديد.
ثانياً: إعادة هندسة التحالفات الحزبية
1 ـ انقلاب ميزان القوى البرلماني وسقوط الحصانة التشريعية،
مثّل انتزاع رئاسة الكنيست من حزب الليكود وتعيين أفيغدور ليبرمان رئيساً للجنة الخارجية والأمن تحوّلاً استراتيجياً لآيزنكوت. لم يعد نتنياهو يملك الغطاء التشريعي الذي كان يحمي حكومته الانتقالية؛ إذ بات جدول أعمال البرلمان وتوقيت القوانين بيد معسكر خصومه، مما يتيح لهم تفكيك تشريعات “الإصلاح القضائي” السابقة ومحاصرة الحكومة الانتقالية برلمانياً.
2 ـ عقدة “بيضة القبان”: موازنات العرب الفلسطينيين والحريديم،
تتحرك مفاوضات الائتلاف وسط تناقض بنيوي حاد:
المسار العربي: أثبتت القائمتان الفلسطينيتين (19 مقعداً) قدرتهما على الحسم البرلماني عبر دعم انتخاب كاهانا، لكنهما تواجهان “فيتو” أيديولوجياً وانتخابياً من الجناح اليميني داخل معسكر التغيير بقيادة ليبرمان.
المسار الحريدي: تحوّلت الأحزاب الحريدية (“شاس” و”يهدوت هتوراة” بـ13 مقعداً) إلى هدف رئيسي لاستقطاب آيزنكوت وليبرمان. ويُعدّ مقترح تسوية أوضاع نحو 90 ألف متخلف عن الخدمة من الحريديم عبر تقسيمهم إلى مسارات عمرية محاولة جريئة لشراء استقرار الائتلاف، رغم ما ينطوي عليه من مجازفة بفقدان مصداقية “معسكر التغيير” أمام ناخبيه.
ثالثاً، قراءات واستخلاصات:
أبعاد المشهد “الإسرائيلي” الراهن
تلازم الميدان العسكري والسياسة: لم يعد التصعيد في غزة منفصلاً عن الأزمة الدستورية في القدس؛ بل يُستخدم كأداة هندسة سياسية لـ”حرق المراحل” ومنع بلورة أغلبية الـ61 مقعداً المناوئة لنتنياهو خلال مهلة التكليف.
البراغماتية المؤقتة في مواجهة نتنياهو: أظهر كل من ليبرمان وآيزنكوت استعداداً لتقديم تنازلات تكتيكية (كملف تجنيد الحريديم) بهدف مركزي واحد: إقصاء نتنياهو ومنعه من إدارة أي حرب أو انتخابات مقبلة من موقع السلطة.
تآكل الاحتكار المؤسساتي لليمين: رغم محاولات خلط الأوراق ميدانياً، فإن نجاح التفاهم البرلماني في انتخاب كاهانا كسر “حاجز الخوف” ووضع أدوات الرقابة على قرارات الحرب والميزانية بيد خصوم نتنياهو.
المؤسسة العسكرية والقضائية كحكم نهائي: أي صفقة سياسية تُبرم ستصطدم حتماً بسقفين: احتياجات الجيش الميدانية التي يحددها رئيس الأركان إيال زامير، ومعايير المساواة التي تفرضها المحكمة العليا.
خلاصة القول: تُظهر التطورات المتسارعة في الساحة الإسرائيلية أنّ الصراع الدائر لم يعد مجرد تنافس تقليدي على تشكيل ائتلاف حكومي، بل بات معركة وجود سياسي وقضائي لبنيامين نتنياهو، واختباراً حاسماً لقدرة المؤسسات الدستورية “الاسرائيلية” على إحداث التغيير. فقد أثبت انتخاب ماتان كاهانا رئيساً للكنيست بأغلبية 66 صوتاً أنّ “معسكر التغيير” بقيادة غادي آيزنكوت يمتلك القدرة على كسر الجمود البرلماني وانتزاع مفاتيح التشريع والرقابة من يد الليكود، متجاوزاً خطاب التحريض والتخوين ضد النواب العرب الفلسطينيين.
في المقابل، يكشف لجوء نتنياهو إلى تفجير الأوضاع ميدانياً في قطاع غزة ـ دون الانجرار إلى مواجهات إقليمية مفتوحة في لبنان أو إيران ـ عن براغماتية مفرطة توظف الميدان كأداة لإعادة خلط الأوراق الداخلية، وإحراج القائمتين الفلسطينيتين، وشراء الوقت لتعطيل تشكيل الحكومة وتأجيل استحقاقات المحاكمة ولجان التحقيق.
وبين محاولات آيزنكوت وليبرمان لهندسة أغلبية برلمانية مستقرة عبر استمالة الأحزاب الحريدية أو اللجوء إلى حكومة أقلية بديلة، تعتمد على شبكة أمان من الاحزاب العربية الفلسطينية، ومساعي نتنياهو لإدامة حالة الطوارئ الأمنية، تقف “إسرائيل” أمام مفترق طرق حاسم: فإما أن تنجح الأغلبية البرلمانية الجديدة في طي صفحة أطول حكم في تاريخها وفتح باب المساءلة، وإما أن تنجح مناورة التصعيد في إبقاء المشهد رهينة الاستقطاب والحروب المفتوحة.

