وقفة احتجاجية لنقابة وتجمع مالكي الابنية المؤجرة في ساحة رياض الصلح رفضا لتمديد جديد لقانون الإيجارات

نفدت “نقابة مالكي القارات والابنية المؤجرة” و”تجمع مالكي الابنية المؤجرة”، وقفة احتجاجية في ساحة رياض الصلح، تحدث في خلالها نقيب المالكين منير ابو حسن الدي قال:” اعتصام اليوم لنقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة وتجمع مالكي العقارات في ساحة رياض الصلح ،رفضا الي تمديد جديد للقوانين الإستثنائية وتثبيت الحقوق المكتسبة للمالكين بموجب قانون االإيجارات النافذ”.
ولفت أبو حسن الى “ان المهلة التمديدية “التسع سنوات) المنصوص عليها في قانون االإيجارات الصادر عام 2014 والمعدل في 2017 قد انقضت فعليا في نهاية شباط 2026″، معتبرا انه “لا يجوز تشريع التمديد، لانه يعيد االأزمة الى نقطة الصفر”.
وطالب باحترام المادة 15 من الدستور اللبناني وقرارات المجلس الدستوري التي تحمي الملكية الخاصة وعدم تحميل المالكين القدامى وحدهم عبء السياسة االسكانية التي هي تقع على عاتق الدولة”، معلنا “رفض اي اقتراح يرمي الى وقف او تعليق تنفيذ الأحكام في قضايا االإيجارات الصادرة عن القضاء”.
وشدد على “إلزام الدولة بتنفيذ واجبها بتغذية صندوق مساعدة المستأجرين ذوي الدخل المحدود وتفعيل اللجان ودفع المستحقات المتراكمة للمالكين، والتأكيدعلى ان البقاء في المأجور لغاية 12 عاما محصور حصرا بالمستأجرين المستوفين للشروط القانونية والمستندات المثبتة لمحدودية الدخل وليس حقا تلقائيا للجميع”.
وطالب أبو حسن بوجوب “استرداد المأجور فورا من المستأجرين الميسورين الذين يملكون عقارات اخرى او يقيمون خارج البلد والتي تنطبق عليهم شروط الدعم الاجتماعية”.
والقت رئيسة “تجمع الابنية المؤجرة” انديرا الزهيري، كلمة، أشارت فيها الى “ان المالكين القدامى يطبقون القانون وضع مهلة تمتد ١٢ عاما” بعد مضي ٨٠ عاما من الظلم”.
وانتقدت اعادة فتح باب التعديل، مشيرة الى “ان بعض المالكين يتقاضون بدلات لا تتجاوز ٣ او ٥ دولارات سنويا وكان من المفترض ان تنتهي المهلة العام ٢٠٢٣ قبل تمديدها لعام ٢٠٢٦ فيما يطرح اليوم تمديدها حتى ٢٠٢٩ وهدا ما نرفضه”.

