ازدواجية المعايير الأميركية في لبنان….!

يثير تصريح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بشأن عدم التسامح مع إيران بسبب مساعدتها حز.ب الله في لبنان، جملة من التساؤلات حول حقيقة الموقف الأميركي من السيادة اللبنانية، والمعايير التي تعتمدها واشنطن في التعامل مع قضايا المنطقة. فإذا كانت مساعدة إيران للحزب تمثل، وفق الرؤية الأميركية، انتهاكاً لسيادة لبنان، فماذا عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وتدمير القرى والمنازل، وقتل المدنيين وتهجير السكان؟ وهل الاعتداء على لبنان يصبح أمراً يمكن التسامح معه، بينما تتحول مساعدة إيران إلى جريمة لا تُغتفر؟
إن المشكلة ليست في اختلاف الموقف من دور إيران أو حز.ب الله، بل في ازدواجية المعايير التي تجعل السيادة اللبنانية واجبة الاحترام عندما تتعارض مع المصالح الأميركية، وقابلة للتجاوز عندما يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني. والأخطر أن واشنطن تتعامل مع الملف اللبناني من زاوية المواجهة مع طهران، وكأن لبنان ساحة أخرى من ساحات الصراع الأميركي، متجاهلة أن للبنان قضاياه الوطنية وحقوقه ومصالحه التي لا يجوز اختزالها في حسابات الآخرين.
إن معالجة الوضع اللبناني لا تبدأ بفرض شروط تتعلق بسلاح حز.ب الله، ولا بتحميل إيران مسؤولية ما يجري، فيما يستمر الاحتلال والاعتداءات والخروقات. فالأمن والسيادة لا يتجزآن، ولا يمكن مطالبة لبنان بتقديم تنازلات من دون ضمانات فعلية تحمي أرضه وشعبه.
ومن هنا، فإن المطلوب موقف لبناني وطني واضح، يقوم على ثوابت أساسية:
١- مطالبة الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي بالضغط لوقف الاعتداءات الصهيونية وإنهاء الاحتلال والانسحاب من الأراضي اللبنانية.
٢- رفض تحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الأميركية.
٣- ربط أي تسوية سياسية بضمانات جدية للسيادة اللبنانية وحماية الحدود وعودة السكان إلى قراهم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
٤- إطلاق حوار وطني مسؤول حول استراتيجية الدفاع الوطني ودور الدولة والجيش، بما يضمن حماية لبنان ويعزز وحدته الداخلية.
٥- اعتماد معيار واحد في احترام السيادة، بعيداً عن الإملاءات الخارجية وازدواجية المعايير.
إن لبنان لا يحتاج إلى بيانات تهديد أميركية، ولا إلى وصاية إقليمية، بل إلى موقف دولي عادل ودولة قادرة على حماية شعبها وأرضها. فإذا كانت واشنطن لا تتسامح مع مساعدة إيران لحز.ب الله، فلتثبت أنها لا تتسامح أيضاً مع احتلال إسرائيل للبنان والاعتداء على شعبه.
ينهض مما تقدم أن، السيادة لا تتجزأ، والاحتلال لا يصبح مشروعاً بتبدّل المصالح السياسية، ولبنان ليس ساحة مستباحة لأحد وان الاملاءات الاميركية والتحريض على فريق لبناني وتجاهل الاحتلال وجرائمه المتمادي الذي يفكك الشعب اللبناني خدمة للمشروع الاميركي-الصهيوني أمر مرفوض.
وعليه تثار تساؤلات عدة منها:
١- لماذا هذه الهجمة والتحريض على فريق لبناني فاعل ومؤثر على الساحة اللبنانية؟
٢- لماذا يتجاهل وزير الخزانة الأميركية الاحتلال الصهيوني؟
٣- لماذا تصمت الحكومة اللبنانية على التهديدات الاميركية؟
٤- ألم يحن الوقت لموقف وطني واحد في وجه الاحتلال؟
د. نزيه منصور



