الصحف

صحيفة معاريف: الأنظار موجهة إلى الصين وروسيا: تقديرات إسرائيل لتوقيت هجوم ترامب على إيران

الاعلام الإسرائيلي
آفي أشكنازي

من المهم للغاية الاستماع إلى ما يصدر عن الجيش الإسرائيلي ومحيط رئيس الأركان، الفريق إيال زامير، بشأن جولة أخرى من القتال ضد إيران. يتمثل موقف رئيس الأركان، كما عُرض على القيادة السياسية، في ضرورة التصرف بحكمة والسعي إلى تنسيق الهجوم على إيران مع الأمريكيين، وعدم شن هجوم منفرد في الوقت الراهن.
لكن موقف رئيس الأركان يتعارض مع مواقف رئيس الموساد، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، ورئيس مجلس الأمن القومي. يرى رئيس الأركان أن القاعدة الأساسية في هذا الوقت هي ضمان التعاون مع الأمريكيين، بما في ذلك التنسيق الاستخباراتي قبل الحرب وأثناءها، فضلا عن التعاون في استخدام طائرات التزود بالوقود الأمريكية. ويدرك الجيش الإسرائيلي أن القتال ضد إيران سيؤدي أيضا إلى قتال في الجبهة الشمالية.
يستعد الجيش الإسرائيلي لحملة ضد إيران وحرب أخرى في لبنان. ومن المقرر أن تجري قيادة الجبهة الداخلية، اليوم الأربعاء، تدريبا آخر على عمليات الإنقاذ في مواقع الدمار. هذا التدريب هو واحد من سلسلة تدريبات أُجريت في الأيام الأخيرة. كما ستجري مستشفيات الجنوب، بقيادة مستشفى بارزيلاي في عسقلان، تدريبا مشتركا مع الجيش الإسرائيلي على التعامل مع حالات الإصابات الجماعية، حيث سيُجبر الجيش على استقبال عشرات المصابين بجروح خطيرة في المستشفى، ما سيضطر المستشفى للعمل بطاقة استيعابية غير كافية في قسم الطوارئ.
أوضح رئيس الأركان زامير في الأيام الأخيرة، موقف الجيش الإسرائيلي بشأن مطالبه من الحكومة التي ستُشكّل، أيا كانت. بالأمس، حدد الجيش الإسرائيلي ثلاثة مطالب عاجلة تتعلق بالتشريعات واللوائح: أولا، قانون التجنيد الإجباري. ثانيا، قانون الاحتياط، وقانون تمديد الخدمة النظامية إلى 36 شهرا.
كما أوضح الجيش الإسرائيلي أنه يفتقر إلى فرقة نظامية قوامها 12,500 جندي، منهم 7,500 مقاتل نظامي. وبالرغم من حسن نية هيئة الأركان العامة، سيتم استدعاء جنود الاحتياط لمدة تتراوح بين أربعين وخمسين يوما للخدمة الاحتياطية في عام ٢٠٢٧. والواقع، حتى قبل جولة أخرى من التوتر مع إيران وحرب مع حزب الله في الشمال، هو أن جنود الاحتياط سيقضون ما يقارب ثلث العام بعيدا عن ديارهم لأداء الخدمة الاحتياطية.
_____
صحيفة هآرتس: افتتاحية:
نداء أخير لإسرائيل
أعلنت بريطانيا، أمس، فرض عقوبات على ثماني شركات تعمل في مجال البناء في المستوطنات بالضفة الغربية، بالإضافة إلى منظمة “الأمر 9” التي تسعى لعرقلة وصول المساعدات إلى قطاع غزة. ومن المقرر أن يتم هذا الأسبوع فتح باب تقديم العطاءات لبناء مستوطنة في منطقة E1.
وأعلنت بريطانيا ودول أخرى أن الشركات التي تتقدم بطلبات للمشاركة في هذه العطاءات قد تواجه تبعات قانونية. من جانبها، منعت فرنسا الأسبوع الماضي دخول الناشط الاستيطاني يوسي داغان إلى أراضيها.
وكشف حنان فريدمان، الرئيس التنفيذي لبنك لئومي، أمس، أن الشركات الإسرائيلية تواجه صعوبة في الحصول على تمويل من البنوك الأجنبية. وذكر آسا ساسون في صحيفة “ذا ماركر” أمس، أن التقييم السائد في سوق رأس المال يشير إلى أن الرئيس التنفيذي كان يتحدث عن بداية عقوبات غير مُعلنة تفرضها البنوك في العالم على المستثمرين الإسرائيليين.
لا شك أن رياحا جديدة تهب في أوروبا. فما بدأ باحتجاجات جماهيرية يتحول تدريجيا إلى قرارات سياسية. ومن المرجح أن أوروبا لا تزال مترددة، بانتظار تغيير الحكومة في إسرائيل. وإذا لم تسارع الحكومة الجديدة إلى اتخاذ سلسلة من القرارات الحاسمة، مثل وقف أعمال البناء على الطريق السريع E1 وإنهاء أعمال الشغب الاستيطانية، فإن أوروبا، وبقية العالم، ستشدد قبضتها، وستواجه إسرائيل سيلا من العقوبات الاقتصادية وغيرها، والتي يُشك في استعدادها لها.
تعتبر العقوبات البريطانية المحدودة بمثابة جرس إنذار، قبل انطلاق حملة اقتصادية أشد قسوة ضد إسرائيل المتمردة، التي تتجاهل منذ سنوات قرارات المجتمع الدولي ومواقفه. هذا التذمر المستمر يتضمن أيضا تحديا لأصدقاء إسرائيل، الذين يناشدونها أن تُولي اهتماما أكبر لمواقفهم.
لعلّ التحدي الأهم والأكثر إلحاحا الذي يواجه حكومة التغيير، إن شُكّلت، هو وقف العداء الدولي لإسرائيل، في ظل عدم تغيير مسارها. أوروبا ليست عدوا، فقد أثبتت على مرّ السنين أنها قارة صديقة عندما تسلك إسرائيل درب الدبلوماسية والسعي نحو السلام. لكن من الواضح أنها تقف، سواء تحت ضغط الرأي العام السلبي تجاه إسرائيل، أو بسبب مواقف الحكومات، على حافة تغيير جذري. لن يقتصر أثر هذا التغيير على المستوطنين وشركات البناء في الأراضي المحتلة فحسب، بل سيشعر به كل إسرائيلي، ماديا ومعنويا.
لم يحدث السقوط بعد، وإن كان وشيكا. ومن هنا تأتي الحاجة المُلحة. يقع العبء على عاتق الحكومة القادمة: هذه المرة، لن تكفي تصريحات التغيير، فالعالم يريد أن يرى أفعالا، فهي وحدها الكفيلة بإنقاذ إسرائيل من عزلتها التامة. لذا، فهذه دعوة أخيرة من العالم: العودة إلى المسار المنطقي والأخلاقي، وإلا ستُنبذ إسرائيل من المجتمع الدولي. والخيار الآن في يد إسرائيل.
______-
صحيفة يديعوت احرونوت:
مهمة آيزنكوت التاريخية
آري شافيت
خطأ مناحيم بيغن الأكبر، كان يتعلق في قضية الحريديم. فبعد هزيمة النظام الحاكم في انتخابات مايو 1977، أدرك زعيم الليكود حاجته إلى دعم أحزاب الحريديم لتشكيل حكومة مستقرة. كانت اللحظة حاسمة: فبعد 29 عاما من قيام الدولة و80 عاما من الصهيونية، برزت حاجة سياسية وفرصة تاريخية لدمج المجتمع الحريدي في المجتمع الإسرائيلي.
اختار بيغن، السياسة، وتجاهل التاريخ. فبدلا من إبرام صفقة جديدة بين إسرائيل والحريديم تمنحهم الحقوق والواجبات، أبرم صفقة مجحفة مع “أغودات يسرائيل”، ما زلنا ندفع ثمنها الباهظ حتى اليوم. وهكذا وُضعت الأسس لإقامة دولة حريدية داخل الدولة، مما يقوّض جوهر الدولة اليهودية الديمقراطية.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، واجه زعيم كتلة التغيير معضلةً تُشبه إلى حدٍ كبير تلك التي واجهها زعيم المعسكر الوطني قبل 49 عاما. هذه المرة أيضا، كانت اللحظة حاسمة: فبعد 78 عاما من قيام الدولة، وقرابة 120 عاما من الصهيونية، برزت حاجة سياسية، ووُجدت فرصة تاريخية لدمج المجتمع العربي في الخيمة الإسرائيلية الكبرى.
عندما أدلى المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل بأصواتهم بأعداد غفيرة قبل ثلاثة أسابيع، قالوا بصوت عالٍ وواضح: نحن هنا. لم يعد بإمكان الأغلبية اليهودية تجاهل الأقلية العربية، ولا تستطيع كتلة التغيير إحداث تغيير دون الشركاء الذين حاولت التنصل منهم. ودون تخطيط مسبق، سنحت فرصة لشراكة حقيقية بين اليهود والعرب. ولهذا السبب تحديدا، يجب ألا يكرر غادي آيزنكوت خطأ مناحيم بيغن قبل نصف قرن. فالشراكة شراكة، والعقد المدني يقوم على المساواة في الحقوق والالتزامات. أما العهد الحقيقي فيُبنى على قبول السلطة وتحمّل المسؤولية. يجب ألا يعقد آيزنكوت صفقة أحادية أخرى مع راعام والائتلاف، ستكون عواقبها طويلة الأمد أشدّ وطأة من عواقب الصفقة المشبوهة التي دبرها عناصر الليكود مع عناصر الحريديم عام ١٩٧٧.
جوهر المشكلة واضح: الفجوة الهائلة بين الأغلبية الصامتة من عرب إسرائيل ومسؤوليهم المنتخبين. على مدى العقد الماضي، اندمج المجتمع العربي في الحياة الإسرائيلية بشكل لافت. بلغت نسبة الطلاب العرب في معهد التخنيون ٢٧٪، ونسبة الأطباء العرب في البلاد ٢٥٪. لقد مكّن اكتساب مستوى تعليمي غير مسبوق، والعمل الجاد، والمبادرة، العديد من عرب إسرائيل من التقدم والبروز كقوى اجتماعية واقتصادية رائدة وناجحة. لكن لسوء الحظ، لم تتغير السياسة العربية المحلية تبعا لذلك.
التحدي الذي يواجه آيزنكوت الآن، هو هل ينبغي أن يكون عرب إسرائيل جزءا لا يتجزأ من الكيان السياسي الإسرائيلي..؟ بالطبع. هل ينبغي أن نضمن لجميع المواطنين الإسرائيليين التمتع بالمساواة الحقيقية والكاملة في الحقوق..؟ بالطبع. لكن يجب ألا يصبح العرب حريديم جدد. يجب أن تتضمن مفاوضات تشكيل الائتلاف الجارية حاليا مطالب صريحة وواضحة من الأحزاب العربية. في مقابل حصولهم على نفوذ سياسي كبير وميزانيات ضخمة، يجب عليهم الموافقة على إطار عمل للخدمة المدنية للجميع، والاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
لا يمكن لأحمد الطيبي أن يكون زعيماً إسرائيلياً شرعياً وممثلاً للسلطة الفلسطينية في آن واحد. ولا يمكن ليوسف جبارين أن يكون ملكياً إسرائيلياً وفي الوقت نفسه يرى الصهيونية مشروعاً استعمارياً محكوماً عليه بالزوال. إذا كنا لا نريد إقامة دولة عربية داخل الدولة هنا تُشبه الدولة الحريدية داخل الدولة، فعلينا تحديد المبادئ الأساسية للصفقة الجديدة الإسرائيلية العربية بوضوح الآن.
إنها لحظة عصيبة، ولكنها أيضاً لحظة فرصة. تتمثل مهمة آيزنكوت التاريخية في دمج خُمس مواطني البلاد بشكل صحيح في إسرائيل واحدة: يهودية، ديمقراطية، قوية، ومزدهرة.
____
موقع “زمان إسرائيل”:
الضم يتقدم وكذلك العقوبات على إسرائيل.
د. ليرون ليفمان
في الربع الثالث من عام ٢٠٢٦، تم تحديد حدود خمس مستوطنات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية، وتعديل حدود مستوطنتين قائمتين. تُضاف هذه الأوامر إلى ثمانية أوامر أخرى حدّدت الاختصاصات القضائية للمستوطنات الجديدة، وأمرين آخرين وسّعا نطاقها في الربع السابق. وقد يُشير تراكم هذه الأوامر إلى نيّة الحكومة المنتهية ولايتها إلزام كل حكومة جديدة بـ”حقائق قانونية” يصعب تغييرها.
يتجلى استخدام الأدوات القانونية في التنافس على السيطرة على المنطقة (ج) بوضوح في السوابق القضائية. فقد اعتمدت كل الأحكام بشكل رئيسي على القانون الإداري الإسرائيلي. تختلف السوابق القضائية في فهمها للوضع القانوني للضفة الغربية.
في قضية تتعلق بدخول مواطن أجنبي إلى الضفة الغربية، يتم التمييز بين القانون الواجب التطبيق على دخول إسرائيل، والقانون الواجب التطبيق على دخول المنطقة بموجب القانون الدولي وأوامر القائد العسكري. وفيما يخص حماية الممتلكات الفلسطينية، تؤكد المحاكم التزامها باحترامها، إلا أن قصر نظرها في ترجمة هذا الاعتراف إلى إجراءات فعّالة، يظهر في بعض الأحيان.
على الصعيد الدولي، تزايد الضغط على سياسة الحكومة الإسرائيلية. ففي سبتمبر/أيلول، فُرضت قيود على تجارة المنتجات من المستوطنات في أيرلندا وهولندا. ولا يقتصر الأمر الهولندي على الاستيراد المباشر فحسب، بل يشمل أيضا الشراء والبيع والتسويق والوساطة.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن وزراء خارجية 12 دولة عزمهم على تعزيز أو دعم فرض قيود تجارية على المستوطنات في إطار الاتحاد الأوروبي. وقد قُدّمت مقترحات تشريعية في بلجيكا والنرويج، وأعلنت المملكة المتحدة عزمها على دعم تشريع مماثل. كما تم تشديد العقوبات نفسها، بدءا من العقوبات المفروضة على الأفراد والمنظمات المتورطة في أعمال العنف وتوسيع المستوطنات، وصولا إلى القيود المفروضة على الأنشطة التجارية المرتبطة بالمستوطنات.
من المرجح أن تشكل صادرات المستوطنات نسبة ضئيلة من إجمالي الصادرات الإسرائيلية، وقد أكدت المملكة المتحدة، على سبيل المثال، أنها لا ترغب في الإضرار بالتجارة مع إسرائيل عبر الخط الأخضر، إلا أن العقوبات الجديدة قد تدفع الشركات إلى تجنب التعامل التجاري مع إسرائيل تماما، سعيا منها لتقليل مخاطر وتكاليف الامتثال للوائح الجديدة.
قد تسير العلاقة في الاتجاه المعاكس، إذ يُنظر للترويج لمناقصات البناء في منطقة E-1، قرب معاليه أدوميم، في دول أخرى على أنه خطوة استراتيجية قد تُلحق الضرر بالاستمرارية الجغرافية بين شمال وجنوب الضفة الغربية، وتُصعّب إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. وهذا النشاط الإسرائيلي يحتل مكانة بارزة في التصريحات المتعلقة بتشديد العقوبات.
ستواجه الحكومة الجديدة – بافتراض تشكيل حكومة تغيير – تحديا كبيرا في التعامل مع الضفة الغربية. الحل الدائم لا يزال بعيدا، وحتى المفاوضات الرامية إلى تحقيقه لا تبدو وشيكة. مع ذلك، فإن منع تفاقم العزلة السياسية والاقتصادية لإسرائيل يتطلب اتخاذ خطوات أساسية: استعادة الأمن والنظام، وحماية أرواح الفلسطينيين وأمنهم وممتلكاتهم، وتقديم المخالفين اليهود للقانون إلى العدالة. كذلك، من الضروري منع ترسيخ وضع على الأرض من شأنه أن يُعيق الاستمرارية الجغرافية الفلسطينية في المستقبل.
______-
منصة نتسبف- نت:
نهاية الحصانة اللبنانية: رسالة قوية من المبعوث الأمريكي تمنح إسرائيل حرية عمل غير مسبوقة في لبنان
خلال زيارته لبيروت (15-16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026)، وجّه السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والز، رسالة قوية مفادها أن الولايات المتحدة لن توفر بعد الآن مظلة الحماية الدبلوماسية التي تمنع الهجمات على بيروت والبنية التحتية المدنية ما لم يقم لبنان بنزع سلاح حزب الله وممارسة سيادته الكاملة.
التداعيات على إسرائيل:
بالنسبة لإسرائيل، يُمثل هذا التصريح دعماً سياسياً هاماً. فإذا تطلّب الأمر شنّ حملة إضافية أو توسيع نطاق الضربات لإزالة التهديد من الشمال، سيحظى الجيش الإسرائيلي بشرعية أمريكية أوسع لضرب مراكز الثقل والبنية التحتية في بيروت وبقية أنحاء لبنان، وليس فقط الأهداف التكتيكية في الجنوب.
فإدراك إسرائيل أن واشنطن لن تمنعها من العمل عند مشارف بيروت أو من استهداف بنيتها التحتية المدنية، يعزز قدرتها على الردع ضد كل من الحكومة اللبنانية وحزب الله، ويرفع الثمن الذي قد تدفعه بيروت جراء استمرار الخروقات.
كما ان انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة نهاية العام الحالي، يعني أن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى الاعتماد بشكل أقل على آليات المراقبة الدولية، وأكثر على فرض القانون بشكل مستقل على الأرض، أو على آلية مراقبة محدودة تسعى واشنطن حاليا إلى وضعها.
إلى جانب الدعم السياسي، سيتعين على إسرائيل أن تأخذ في الحسبان أن استهداف البنية التحتية المدنية في بيروت، قد يؤدي إلى تصعيد سريع وواسع النطاق، الأمر الذي سيتطلب جاهزية عالية لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية والجبهة الداخلية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى