تحت سقف «هرمز» ومكابح الكونغرس: كيف فرضت طهران قواعد اللعبة على واشنطن؟

حسن حردان

لم تكن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي مجرد انتكاسة سياسية حزبيّة للبيت الأبيض، بل جاءت بمثابة إعادة تشكيل قسرية لأوراق القوة الأميركية في المنطقة. فبينما كان صانع القرار في واشنطن يحاول احتواء تداعيات تحوّل الأغلبية البرلمانية وما يرافقها من قيود مالية ورعائية صارمة، كانت طهران ترفع سقف شروطها التفاوضية لإعادة فتح مضيق هرمز، متمسكةً بـ”سلة شروط سباعية” تضع استقرار أسواق الطاقة العالمية في كفة، ورفع العقوبات والحصار في الكفة الأخرى. هذا التقاطع الحاد بين الضغط الداخلي الأميركي والصلابة الميدانية الإيرانية، يجبر الإدارة الأميركية على إعادة حساباتها، والانتقال من منطق الهيمنة والمواجهة إلى البحث عن مخارج دبلوماسية تحفظ ما تبقى من نفوذ واقتصاد.
1 ـ التكيّف الاضطراري: إعادة تشكيل المشهد في واشنطن،
لم تكن خسارة الأغلبية في الكونغرس مجرد هزيمة حقيقية للحزب الجمهوري في صناديق الاقتراع، بل شكلت مكابح مباشرة لصانع القرار في البيت الأبيض:
ـ الرقابة البرلمانية والمالية: يكفل ميزان القوى الجديد تشديد الرقابة على ميزانيات العمليات العسكرية البحرية وانتشار القوات في الشرق الأوسط، ما يقيّد حرية الإدارة في فتح جبهات مكلفة.
ـ ضغط الشارع والاقتصاد: أظهرت توجهات الناخبين رفضاً واضحاً لتداعيات أسعار الطاقة والتضخم الشديد الناتجة عن توترات سلاسل الإمداد وممرات النفط؛ ما يجعل استمرار المواجهة العسكرية أمراً مكلفاً سياسياً وإستراتيجياً.
2 ـ استراتيجية طهران: الردع المالي والملاحي،
على الطرف الآخر، استغلّت إيران هذا الانقسام الأميركي الداخلي لإعادة صياغة شروطها التفاوضية، متمسكةً بـ “الشروط السبعة” لإعادة فتح ممر هرمز بشكل تام ورفع الحصار.
تعتمد طهران في موقفها المتصلب على واقعين:
ـ ربط الملاحة بالعقوبات: تحويل خروج النفط الإيراني وسدّ العجز في الأسواق العالمية إلى شرط أساسي لعودة استقرار الملاحة الدولية.
ـ استغلال العامل الزمني: الرهان على قدرة الاقتصاد الإيراني على تحمّل الضغوط لفترة أطول مقارنة بحاجة الإدارة الأميركية الحالية للوصول إلى تسوية سريعة تضمن استقرار الأسعار قبل تفاقم الأزمات الداخلية.
3 ـ السيناريوات والاحتمالات المرجحة
السيناريو الأول: اتفاق مرحلي والدفع التدريجي
تتجه واشنطن وطهران نحو إبرام اتفاق مرحلي متوسط المدى برعاية وساطات إقليمية (كالدوحة ومسقط).
المضمون: تعليق أو تخفيف جزئي وموجّه لبعض عقوبات التصدير وشحن النفط الإيراني مقابل “تخفيف الحظر” في مضيق هرمز واستئناف ضخ الطاقة.
الهدف: يتيح هذا الخيار لترامب تقديم التسوية كـ “إنجاز يضمن الاستقرار الاقتصادي”، بينما تضمن طهران مكاسب مادية وميدانية دون التراجع الإستراتيجي عن حقوقها التفاوضية.
السيناريو الثاني: “لا حرب ولا سلام” (تجميد الوضع الراهن)،
استمرار الاتصالات غير المباشرة والتفاهمات الشفهية المحدودة دون التوقيع على وثيقة شمولية نهائية.
المضمون: خفض تصاعدي للضربات والعمليات العسكرية التكتيكية، وحفظ الحدّ الأدنى من حركة الناقلات، مع تخفيف بعض العقوبات الأساسية والشروط السبعة قائمة كأوراق ضغط مستمرة.
الهدف: إدارة المخاطر وتفادي المواجهة المباشرة الشاملة، مع التعايش مع حالة اللااستقرار المسبق.
السيناريو الثالث: الانزلاق نحو المواجهة المباشرة
انهيار قنوات الوساطة الإقليمية وإخفاق محاولات تجزئة الشروط الإيرانية، مما يترتب عليه قيام واشنطن بعمليات عسكرية موسعة لإعادة فتح الممرات الملاحية بالقوة.
المحرك: ضغوط خارجية أو تجاوز أحد الطرفين لخط أحمر تكتيكي ميداني.
التأثير: يقابل هذا الخيار برفض شديد من الكونغرس المعارض وتبعات قاسية على الأسواق، مما يجعله سيناريو اضطرارياً بعيد الاحتمال.
انطلاقاً مما تقدّم يمكن القول: اّن موازين القوى الراهنة تظهر أنّ البيت الأبيض بات مضطراً للتعامل مع الملف الإيراني بمقاربة واقعية تُعطي الأولوية للتهدئة وتفادي الصدام، حيث أضحت المرونة التفاوضية والبحث عن حلول وسط عبر قنوات الدبلوماسية الخلفية خياراً استراتيجياً لإدارة الأزمات والحدّ من الخسائر السياسية والاقتصادية بعد ان فشل الخيار العسكري.