٨٢٥ ألف أميركي من أصل لبناني ماذا تكشف المعطيات الديموغرافية عن مستقبل لبنان؟

إعداد: د. علي فاعور – رئيس مركز السكان والتنمية وعضو المجلس الوطني للبحوث العلمية
مقدمة – من لبنان الصغير إلى أميركا الشاسعة
في الثاني من تشرين الثاني ٢٠٢٦، نشر مركز بيو للأبحاث (Pew Research Center) معطيات ديموغرافية جديدة تستحق التوقف عندها: نحو ٨٢٥ ألف شخص في الولايات المتحدة أبلغوا عن أصل لبناني عام ٢٠٢٤، ليشكل اللبنانيون أكبر مجموعة ذات أصل وطني محدد بين مجموعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شملتها البيانات.
ويطرح هذا الرقم سؤالًا يتجاوز حجمه العددي: كيف استطاع لبنان، البلد الذي لا تتجاوز مساحته ١٠٬٤٥٢ كيلومترًا مربعًا، أن يبني امتدادًا بشريًا واسعًا في الولايات المتحدة، التي تبلغ مساحتها نحو ٩٫٨ ملايين كيلومتر مربع، أي ما يقارب ٩٤٠ ضعف مساحة لبنان؟
من حي السلم إلى مجلس شيوخ ميشيغان
وتتجسد هذه المفارقة في تجربة المهاجر اللبناني الأصل عباس علوية، الذي أمضى طفولته الأولى في حي السلم بضاحية بيروت الجنوبية، قبل أن يهاجر مع عائلته إلى الولايات المتحدة وينشأ في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان. وفي انتخابات ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٦، أُعلن فوزه بمقعد الدائرة الثانية في مجلس شيوخ ولاية ميشيغان، في انتقال لافت من طفولة لبنانية إلى المشاركة في إحدى المؤسسات التشريعية الأميركية. وقد عبّر علوية عن اعتزازه بجذوره العائلية في بنت جبيل وأرنون والنبطية، مؤكدًا استمرار ارتباطه بوطنه الأم.
إنها مفارقة ديموغرافية وجغرافية عميقة، تتجاوز الحدود والمسافات. فبينما استطاع اللبنانيون بناء مجتمعات مستقرة ومتعددة الأجيال في الخارج، يواجه وطنهم أزمة اقتصادية واجتماعية تدفع المزيد من شبابه وكفاءاته إلى الهجرة. فهل يتحول نجاح الاغتراب تدريجيًا إلى تعبير عن عجز الوطن عن الاحتفاظ بأبنائه؟
أولًا – اكتشاف مركز بيو: ٨٢٥ ألف أميركي من أصل لبناني
تكمن أهمية نتائج مركز بيو في أنها تقدم صورة أحدث وأوسع للحضور اللبناني في المجتمع الأميركي. فقد بلغ عدد الأشخاص الذين أبلغوا عن أصل لبناني نحو ٨٢٥ ألفًا عام ٢٠٢٤، مقابل ٥٨٣ ألفًا من أصل إيراني، و٤٤١ ألفًا من أصل مصري، و٢٦٤ ألفًا من أصل سوري.
وتضع هذه النتائج اللبنانيين في المرتبة الأولى بين المجموعات الوطنية المفصلة ذات الأصول الشرق أوسطية والشمال أفريقية في التصنيف المنشور، وهو مؤشر لافت على المكانة الديموغرافية التي اكتسبها المجتمع اللبناني الأميركي عبر أكثر من قرن من الهجرة.
لكن الدقة العلمية تقتضي التمييز بين ثلاثة مؤشرات. فالتقدير الجديد يستند إلى الإجابات التفصيلية عن الأصل ضمن سؤال العرق في مسح المجتمع الأميركي لعام ٢٠٢٤، منفردًا أو بالاشتراك مع إجابات أخرى. أما التقدير البالغ ٥٩٦٬٦٢٩ شخصًا، الذي اعتمدناه في خريطة التوزيع بحسب الولايات، فيستند إلى سؤال النسب العائلي خلال الفترة ٢٠٢٠–٢٠٢٤.
وهناك مؤشر ثالث مختلف تمامًا: عدد المقيمين المولودين في لبنان عام ٢٠٢٤، وفق سلسلة معهد سياسات الهجرة.
ولا تمثل الفروق بين هذه الأرقام زيادة سكانية مباشرة، بل تعكس اختلاف التعريفات الإحصائية وطرق جمع البيانات. وتكشف مجتمعة أن المجتمع الأميركي المرتبط بلبنان أصبح أوسع بكثير من جيل المهاجرين المباشرين.
ثانيًا – من الهجرة التاريخية إلى الانتشار في الولايات الخمسين
بدأت الهجرة اللبنانية الواسعة إلى الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر، ثم اتسعت خلال القرن العشرين بفعل التحولات الاقتصادية والسياسية والحروب. ومع تعاقب الأجيال، انتقلت من هجرة أفراد وعائلات إلى مجتمع أميركي متجذر، يرتبط بلبنان بدرجات متفاوتة.
وتُظهر السلسلة التاريخية لمعهد سياسات الهجرة أن عدد المولودين في لبنان المقيمين في الولايات المتحدة ارتفع من نحو ٢٢ ألفًا عام ١٩٦٠ إلى ٨٦ ألفًا عام ١٩٩٠، ثم إلى 141.7 ألفًا عام ٢٠٢٤، أي نحو ٦٫5 أضعاف خلال ٦٤ عامًا (الخريطة 1).
غير أن التحول الأهم لا يتمثل في النمو العددي وحده، بل في الاتساع الجغرافي. فقد امتد الحضور اللبناني إلى الولايات الأميركية الخمسين ومقاطعة كولومبيا، من الساحل الأطلسي إلى المحيط الهادئ، ومن المناطق الصناعية القديمة إلى المراكز الاقتصادية الحديثة.
وبحسب خريطة الأصل اللبناني (الخريطة 2)، المستندة إلى مسح المجتمع الأميركي ٢٠٢٠–٢٠٢٤، تتصدر ميشيغان بنحو ٧٤٬٦٤٧ شخصًا، تليها كاليفورنيا ٧٠٬٣٥٧، ثم فلوريدا ٥٣٬٠١٦، وتكساس ٤٣٬١٠٨، ونيويورك ٣٨٬٧٥٧.
وتضم هذه الولايات الخمس نحو ٢٨٠ ألف شخص من أصل لبناني، أي ٤٦٫٩٪ من مجموع المسح المعتمد للخريطة، مقابل ٥٣٫١٪ في بقية الولايات ومقاطعة كولومبيا. ويعكس هذا التوزيع تركزًا واضحًا في أقطاب رئيسية، إلى جانب انتشار جغرافي واسع على امتداد البلاد.

الخريطة 1- توزيع المهاجرين من المولودين في لبنان بحسب الولايات المتحدة الأمريكية حتى عام 2024.

الخريطة 2- انتشار الأمريكيين من أصل لبناني بحسب الولايات المتحدة الأمريكية حتى عام 2024.
ثالثًا – نجاح الاغتراب والتحولات السكانية داخل لبنان
لا يمكن قراءة الخريطة الأميركية بمعزل عن التحولات الديموغرافية داخل لبنان، الذي شهد موجات متعاقبة من الهجرة والنزوح واستقبال اللاجئين والعمال الأجانب، بالتزامن مع اتساع المجتمعات المتحدرة من أصل لبناني في الخارج.
وكانت دراسة أعدها د. علي فاعور ضمن كتاب الانفجار السكاني الصادر عام ٢٠١٥ قد أثارت مسألة الحجم الكبير لغير اللبنانيين المقيمين في لبنان، وقدمت تقديرات لفئات اللاجئين والنازحين والعمال الأجانب بلغت نحو ٣٫٨ ملايين نسمة، وفق نطاق الدراسة وتعريفاتها.
وفي المقابل، أظهر مسح إدارة الإحصاء المركزي للفترة ٢٠١٨–٢٠١٩ وجود نحو ٣٫٨٦ ملايين لبناني، إلى جانب نحو ٩٧٨ ألف غير لبناني ضمن السكان المشمولين بالمسح، مع اختلاف نطاق التغطية والتعريفات الإحصائية بين المصدرين.
ومنذ الانهيار الاقتصادي والمالي عام ٢٠١٩، ازدادت الضغوط التي تدفع الشباب وأصحاب الكفاءات إلى الهجرة بحثًا عن فرص العمل والاستقرار. وتكمن المفارقة في أن لبنان يساهم في إعداد موارد بشرية تستفيد منها اقتصادات أخرى، بينما تتراجع قدرته على الاحتفاظ بها.
رابعًا – لبنان إلى أين؟ من اتساع الاغتراب حول العالم إلى سؤال بقاء الوطن
إن الأرقام الجديدة لمركز بيو لا تثبت أن لبنان يتجه إلى الزوال، لكنها تجعل السؤال عن مستقبله الديموغرافي أكثر إلحاحًا. فالهجرة بحد ذاتها ليست دليلًا على انهيار الدول؛ إذ تمتلك بلدان كثيرة جاليات واسعة في الخارج. غير أن المخاطر تتزايد عندما تترافق الهجرة المستمرة مع تراجع الولادات، وشيخوخة السكان، وخروج الكفاءات، وضعف فرص العودة والاستقرار.
ولا تقتصر هذه التحولات على الولايات المتحدة؛ فقد أظهرت دراساتنا حول الاغتراب اللبناني في كندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا والدانمرك والسويد والنرويج وفنلندا وسويسرا وقبرص ونيوزيلندا، اتساع الانتشار اللبناني عالميًا وتنوع مسارات الهجرة والاستقرار وتعاقب الأجيال.
وإذا استمرت الاتجاهات السكانية السلبية، فقد يواجه لبنان تراجعًا في نسبة السكان في سن العمل إلى الفئات المعالة، إلى جانب ضعف قدرته على تجديد مؤسساته واقتصاده ومجتمعاته المحلية. وهنا ينبغي الانتقال من السؤال التقليدي عن عدد اللبنانيين في الخارج إلى سؤال أكثر أهمية: ما الذي يجب أن يتغير داخل لبنان حتى لا تصبح الهجرة الخيار الوحيد أمام أجياله الجديدة؟
إن الاستفادة من الاغتراب لا تقتصر على التحويلات المالية، بل تتطلب علاقة مؤسسية مستدامة مع اللبنانيين في الخارج، وتشجيع التعاون العلمي وانتقال المعرفة والاستثمار وعودة الكفاءات، بالتوازي مع إعادة بناء فرص التعليم والعمل والإنتاج داخل لبنان.
لقد أثبت اللبنانيون قدرتهم على الاستقرار والنجاح في مجتمع قاري واسع. لكن التحدي الأكبر اليوم هو استعادة قدرة وطنهم على توفير مستقبل لأبنائه داخل حدوده.
ويبقى السؤال: هل يستطيع لبنان أن يظل وطنًا للحياة والعمل وبناء المستقبل، أم يتحول تدريجيًا إلى وطن يحمله أبناؤه في الذاكرة بينما يصنعون مستقبلهم في الخارج؟



