التضييق العقاري ضد الشيعة… بوابة الفيدرالية وتهديد السلم الأهلي.

يتهم المسؤولون الرسميون الطائفيون المقاومةَ بأنها أقامت دولةً ضمن الدولة وجيشاً رديفاً للجيش اللبناني، بعملية تزويرٍ للحقائق والوقائع تنفيذاً لأوامر أمريكية وإحياءً لمشاريع تقسيمية فشل اليمين المسيحي وإسرائيل في تحقيقها عندما أشعلا الحرب الأهلية اللبنانية التي لم تنتهِ بعد، وكانت سبباً أساسياً في خراب لبنان. وبالتلازم مع إقامتهم دولةً طائفية مسيحية واقعية ضمن الدولة اللبنانية، بادروا إلى إلغاء قانون التملك والإقامة والمادة 15 من الدستور التي تضمن حق التملك لكل لبناني في أي منطقة في لبنان بعيداً عن مذهبه أو طائفته ونصّبت بعض البلديات المسيحية نفسها محل مجلس النواب، و الحكومة و خالفت كل القوانين المتعلقة بتملك اللبنانيين والأجانب، فأجازت تملك الأجنبي ولو كان إسرائيلياً يحمل جنسيةً أخرى، ومنعت تملك وإقامة الشيعي اللبناني سواء أكان منتسباً للمقاومة أم مؤيداً لها أم معارضاً لها، فيكفي أنه شيعي في إخراج قيده.
استغل بعض المسيحيين “الخطيئة” الشرعية والقانونية التي ارتكبتها “الثنائية” الشيعية بعد تفاهم “مار مخايل” بالتنازل عن حقوق المالكين الشيعة في بلدية الحدث،(بمفعول رجعي) حفظاً لديموغرافيا البلدة وتدعيم هذا التفاهم من أجل تثبيت العيش المشترك المسيحي-الشيعي فوصف الفارّين من جيش لحد «بالموجودين في إسرائيل» وليسوا عملاء، وحُرم المالكون الشيعة الذين اشتروا وفق القانون ووافقت بلدية الحدث على رخص بنائهم، لكنها منعتهم من استثمارها وأجبرتهم إما على الانتظار وتحمّل الخسارة، أو بيعها لمسيحيين بأسعار مفروضة أقل من سعرها الواقعي وتوسعت هذه الظاهرة في الحرب منذ العام 2024، واحتشدت البلديات المسيحية في جبل لبنان وصاغت قراراً “ذاتياً “يخالف القانون والدستور اللبناني، فمنعت أي شيعي، مهما كان موقفه السياسي، من التملك أو الاستئجار ، وأقامت «غيتو» مغلقاً إلا من بعض الاستثناءات الفردية أو الكنسية او المناطقية وقد صمتت وزارة الداخلية والمحافظون عن هذه المخالفات لقانون البلديات الذي يبطل أي قرار بلدي يخالف القانون والدستور ويحيل البلديات للمحاسبة بتهمة إساءة استعمال السلطة ومخالفة الدستور وتهديد السلم الأهلي ولم تستنفر “الحكومة” لحفظ سلطة الدولة كما تفعل ضد المقاومين حتى لو لم يحملوا سلاحا!
يستمر المسؤولون الرسميون وبعض الأحزاب والشخصيات المعادية للمقاومة والمناصرة للعدو الإسرائيلي بشعار حصر السلاح بيد الدولة، وهي العاجزة عن حصر القانون بيد الدولة، والمتواطئة في تعطيل تنفيذه حيث تخالف البلديات “اتفاق الطائف” واللامركزية الإدارية التي لا تسمح بالفرز الطائفي او إقرار قوانين مستقلة بل تنحصر بإدارة الخدمات والإنماء وفق القانون الموحد وليس وفق ما تفرضه الأحزاب والطوائف والمصالح، دون أن تبادر أي جهة حكومية أو نيابية أو قضائية لوقف هذا التمرد القانوني الذي يهدد السلم الأهلي ويؤسس لمشروع تقسيم لبنان فيدرالياً أو كونفدرالياً بما يتجاوز خطر السلاح المقاوم الذي لم يتدخل في الداخل ،بل حصر وجهته وفعاليته ضد العدو الإسرائيلي، فتمّ حصاره ووُصف حاملوه بالخارجين عن القانون، وتمّت حماية المتمردين على الدولة وحقوق الإنسان والدستور لتسهيل مشروع التقسيم وتوسعة المحمية الأمنية الطائفية المحيطة بقاعدة “عوكر”الأمريكية.
إن مسؤولية ممثلي الشيعة وزراءً ونواباً واحزاباً، العمل على وقف هذا العدوان الاجتماعي والقانوني غير المشروع على الشيعة الذين لم يتعاملوا مع المسيحيين في مناطقهم إلا بالأخوّة وحفظ أملاكهم وكما استرضى النواب ، المالكين الأجانب بتمديد مهلة الخمس سنوات المفروضة عليهم لبدء البناء، فعلى النواب الشيعة تقديم اقتراح قانون بمحاسبة البلديات التي تتمرّد على القانون ويلزمها بتنفيذه، ويسمح للشيعة بتملك أي عقار في لبنان.
إن التراخي والتراجع والصمت عن سلب الشيعة حقوقهم هو مشاركة في العدوان عليهم وكشف ظهورهم، وهم الذين يتلقون الرصاص في صدورهم من جيش الاحتلال وهناك فرق بين الحكمة والتنازل عن الحقوق، التي لا يجوز التنازل عنها والرضا بالظلم والخضوع للتمييز العنصري المذهبي بما يُعرف “بالطائفية العقارية” ضد الشيعة في لبنان، حتى صاروا وكأنهم “السود “في جنوب أفريقيا!
فليُبادر المتضررون الشيعة إلى تقديم دعاوى قضائية ضد البلديات والشخصيات التي سلبتهم حقوقهم والضغط على ممثليهم للتحرك، فإذا كانت الظروف لا تسمح -الآن- بالرد العسكري ضد الاحتلال، فلا مبرّر للصمت في مواجهة التمييز العنصري والتضييق العقاري وعدم استنكار “اتفاق الإطار” ،مما سيؤدي لإلغاء” فعالية السلاح” وهدر التضحيات والتجاوزات بحجة السلم الأهلي والعيش المشترك المفقود .
فليتقدم “المقاومون” حاملو البنادق والعقيدة على “المقاولين” حاملو السندات المصرفية والعقارية ، لحفظ ما تبقى من هيبة وحقوق ووقف التنازلات ….
د.نسيب حطيط
