رأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام صباح اليوم الاجتماع الوزاري الدوري، وبعد الاجتماع قال وزير الإعلام:

في بداية الاجتماع، توقف الرئيس سلام عند توسّع الاعتداءات الإسرائيلية وأهمية متابعة توثيق جرائم الحرب ورفعها إلى الأمم المتحدة، كما كشف عن الاتفاق الحاصل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة لبنان في القريب العاجل للتحقق في جرائم الحرب المرتكبة في لبنان. وأشار الرئيس سلام إلى العمل لعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وفي موضوع الشكاوى الدولية أيضاً، هناك تنسيق بين الوزارات المختصة لاستكمال توثيق الدمار والخسائر والأضرار، بالتعاون مع المؤسسات الدولية، ولا سيما البنك الدولي، والاستعانة بصور الأقمار الاصطناعية، فيما تولّت كل وزارة توثيق الأضرار ضمن نطاق اختصاصها، لا سيما في ما يتعلق بالأضرار الاقتصادية وتجريف القرى. كما تم التطرق إلى الحصيلة البشرية التي بلغت 2846 شهيداً و8639 جريحاً.

وفي السياق نفسه، أشار دولة الرئيس إلى زيارته إلى سوريا على رأس وفد وزاري، والتي ساهمت في دفع العلاقات اللبنانية ـ السورية قدماً، ولا سيما في ملفات عودة النازحين السوريين، وربط الكهرباء عبر سوريا بالأردن، وإمكان الاستفادة من فائض إنتاج الكهرباء في سوريا، إلى جانب تسهيل الإجراءات التجارية والمعاملات الجمركية، وإنشاء مجلس الأعمال اللبناني ـ السوري الذي سيُعلن عنه قريباً، فضلاً عن تفعيل المعابر الحدودية، ولا سيما معبر العبودية، بما يخفف الضغط عن حركة الشاحنات على بقية المعابر.

كما جرى التشديد على أهمية متابعة ملف الاختفاء القسري، ولا سيما قضية الصحافي سمير كساب، بعدما كانت وزارة الإعلام قد أحالت ملفه إلى اللجنة المعنية بالقانون الدولي الإنساني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري. كذلك تم الكشف عن التوجه لتشكيل لجنة عليا لبنانية ـ سورية قريباً، أسوة باللجان المشتركة القائمة بين لبنان وعدد من الدول العربية، على أن يُطرح الموضوع على مجلس الوزراء في وقت قريب.

أما على الصعيد الأمني والعسكري، فقد عرض وزير الدفاع التطورات الميدانية، مشيراً إلى أن إسرائيل تقيم نقطة ثابتة في معتقل الخيام، إلى جانب نقاط متحركة تدخل إلى بعض المناطق وتنسحب منها. كما أشار إلى أن الجيش اللبناني يواصل تنفيذ عمليات على الحدود اللبنانية ـ السورية لضبط عمليات التهريب، ودهم مزارع تُستخدم لإنتاج المخدرات وزراعتها، وقد تخللت بعض هذه العمليات مواجهات وتبادل لإطلاق النار أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى مواصلة الجيش جهوده لضبط عمليات التهريب على الحدود اللبنانية ـ السورية.

وتناول الاجتماع أيضاً الحاجات الإغاثية والتأمينية للنازحين، وسبل تأمين الدعم اللازم لأهلنا وأبنائنا، من خلال التنسيق بين الوزارات المختصة وبإشراف دولة رئيس مجلس الوزراء.