أسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 16 أيار 2026
لوحظ أن عدد النازحين حاليًا إلى البلدات الشيعية في قضاء جبيل وفتوح كسروان أقل من عددهم بعد النزوح الأول نتيجة حرب إسناد غزة، لأن الأهالي تحفظوا على استقبال أعداد كبيرة حرصًا على أمنهم وحسن العلاقة مع المحيط في ضوء التجارب السابقة.
عقب إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة 21 لبنانيًا و5 كيانات تابعة لـ”حزب الله” على لوائح الإرهاب، بدأت دول خليجية وعربية أيضًا بتكثيف إجراءات التدقيق المالي والأمني بحق عدد من اللبنانيين الشيعة المقيمين على أراضيها. وتشمل الإجراءات التدقيق في مصادر الأموال والتحويلات والأنشطة التجارية، إضافة إلى مراجعة الإقامات والتعاملات المصرفية.
ما زال بطريرك إحدى الكنائس الشرقية الكاثوليكية يرفض الاستقالة، على رغم دعوة صدرت منذ فترة لا بأس بها عن اجتماع للأكثرية الساحقة من مطارنة الطائفة في روما برضى فاتيكاني، حثوه فيها على الاستقالة.
اللواء
لعبت مسألة الاكتظاظ داخل السجون دوراً في وضع قانون العفو على جدول الأعمال بقوة، لإنجازه وتخفيف ضغط المساجين.
ساهمت اتصالات جرت في الـ 48 ساعة الماضية بين مرجع كبير وجهة حزبية، عبر وسائل متعددة الى تقوية ورقة المفاوض اللبناني في واشنطن.
لاحظ مراقبون أجانب في الجنوب أن غارات اسرائيل تركزت في الأسابيع الثلاثة الماضية على تدمير الجوامع والمزارات الدينية المشهورة في البلدات، والقرى الأمامية..
الجمهورية
يدور همس في الكواليس حول خشية مسؤولين من أن تؤدي أي تسوية أميركية – إيرانية إلى إعادة خلط الأوراق داخلياً، بما يفرض تبدلات مفاجئة في التحالفات اللبنانية.
يُقال إنّ مؤسسة دولية معنية بالطاقة، أبلغت مسؤولين لبنانيين أن ملف الغاز سيُعاد تحريكه سريعاً فور اتضاح مصير الترتيبات الأمنية جنوباً.
يتردّد أنّ أكثر من سفارة غربية رفعت مستوى تقاريرها الأمنية حول بيروت والضاحية الجنوبية، بالتزامن مع معلومات عن احتمال حصول تطورات ميدانية محدودة ولكن مؤثرة.
الديار
تشكو أكثر من جهة رسمية، من تنامي ظاهرة تجاوز بعض البلديات لصلاحياتها القانونية، عبر تنفيذ أعمال حفر وتأهيل وتمديدات داخل الطرقات العامة من دون الحصول على الموافقات الرسمية المطلوبة من الجهات المختصة، لافتتا، إلى أن عدداً من هذه البلديات “المدعومة”، بات يتصرف وكأنه “سلطة مستقلة”، فيقوم بـ”فتح الطرقات وتأهيلها على حسابه” داخل نطاقه البلدي وحتى خارجه أحياناً، مستفيداً من تضارب الصلاحيات بين الإدارات الرسمية وضعف الرقابة المركزية. واكدت مصادر متابعة أن هذه الأعمال العشوائية تتسبب بأضرار كبيرة للبنى التحتية، لا سيما شبكات الصرف الصحي والمياه والاتصالات، فضلاً عن تحميل الدولة لاحقاً كلفة إعادة التأهيل والصيانة، محذرة من أن استمرار هذا الواقع يكرّس الفوضى الإدارية ويحوّل ملف الأشغال العامة إلى ساحة نفوذ محلي وانتخابي، بعيداً عن أي تخطيط هندسي أو قانوني موحد على مستوى الدولة.
البناء
تساءل مرجع سياسي عما إذا كان تمديد وقف النار الذي خرج عن مفاوضات واشنطن بتوافق إسرائيلي لبناني أميركي قد تمّ بالشروط ذاتها التي سبق وأعلنتها وزارة الخارجية الأميركية ومنحت “إسرائيل” صلاحية مواصلة الاعتداءات وتدمير القرى وتجريف البيوت تحت شعار الدفاع عن النفس بوجه تهديد محتمل أم أن إضافة الدبلوماسي المخضرم سيمون كرم كرئيس للوفد المفاوض قد أنتجت العودة إلى نص اتفاق وقف إطلاق النار في 2024 الذي منح حق الدفاع عن النفس للطرفين واستغرب المرجع غياب أي تفاصيل في نص الإعلان عن تمديد وقف إطلاق النار.
قال مسؤول فلسطيني سابق رافق مسيرة تنفيذ اتفاق أوسلو إن أول الطلبات الإسرائيلية كان بعد الاتفاق تشكيل لجنة عسكرية أمنية للتنسيق ومتابعة الأحداث وأن أول أسابيع تلت تشكيل اللجنة شهدت تلبية سريعة من الجانب الإسرائيلي للكثير من المراجعات التي قدّمها الضباط الفلسطينيون في اللجنة ثم بدأت تنهال الطلبات الإسرائيلية والتي كان أغلبها يتصل بتدقيق هويات وتفاصيل معلومات عن المقاومين وأنه شيئاً فشيئاً رفض البقاء في التنسيق كل الذين شعروا ضميرياً باستحالة قيامهم بتلبية الطلبات الإسرائيلية، فيما كان الإسرائيليون يغدقون بالامتيازات مثل منح بطاقات التنقل وتسهيل تحويل الأموال والمعاملات الإدارية التي تخصّ ضباط التنسيق، محذراً للبنانيين من خطورة تشكيل لجنة التنسيق العسكرية التي أعلن عنها بعد جولات التفاوض، مشيراً إلى أن هناك خبرة إسرائيلية ورؤية جاهزة لكيفية العمل في هذا النوع من الأطر وفق خطة واضحة مجربة سمحت بأن تمتلك “إسرائيل” جهازاً أمنياً فلسطينياً يتلقى الأوامر منها وليس من أي جهة أخرى.
