من اجتياح بيروت إلى فشل دخول النبطية تحولات الصراع بين 1982 و2026

د. علي فاعور:  رئيس مركز السكان والتنمية وعضو المجلس الوطني للبحوث العلمية

سقوط نموذج الحرب الخاطفة وفرض معادلة الاستنزاف الطويل

في الخامس من حزيران 1982 بدأ الاجتياح الإسرائيلي للبنان في إطار عملية “سلامة الجليل”، وتمكنت القوات المهاجمة خلال أيام قليلة من اختراق الجنوب والتقدم عبر المحاور الرئيسية وصولاً إلى مشارف العاصمة بيروت، التي فُرض عليها حصار كامل خلال أقل من أسبوع. وقد عكس ذلك الاجتياح نموذجاً عسكرياً قائماً على السرعة والمبادرة والقدرة على تحقيق أهداف ميدانية واسعة خلال فترة زمنية قصيرة، مستفيداً من التفوق الجوي ومن طبيعة المواجهات السائدة آنذاك.

وبعد أربعة وأربعين عاماً، تبدو صورة المواجهة مختلفة بصورة جذرية. فمع استمرار العمليات العسكرية والاعتداءات الواسعة على لبنان خلال عام 2026 لأكثر من تسعين يوماً، لم تتمكن القوات الإسرائيلية من تحقيق اختراق استراتيجي أو فرض وقائع ميدانية تشبه تلك التي تحققت خلال اجتياح عام 1982. وتكشف هذه المفارقة التاريخية عن تبدل عميق في طبيعة الصراع وفي آليات إدارة العمليات العسكرية.

ففي حين ارتكزت استراتيجية عام 1982 على التقدم السريع والسيطرة على المراكز الحيوية خلال فترة محدودة، برزت في عام 2026 معادلة مختلفة تقوم على المواجهة الممتدة واستنزاف القدرات العسكرية والسياسية والاقتصادية على حد سواء. وأصبح عامل الزمن جزءاً أساسياً من المعركة، بحيث لم يعد التقدم الميداني السريع كافياً لتحقيق الأهداف المعلنة أو فرض ترتيبات جديدة على الأرض.

وتشير هذه التحولات إلى أن القوة العسكرية، على الرغم من تفوقها التقني والناري، لم تعد العامل الوحيد الحاسم في تحديد نتائج الحروب. فكلما طالت مدة المواجهة ارتفعت خسائرها وتعقدت حساباتها، وتحولت القدرة على الصمود والاستمرار إلى عنصر مؤثر في موازين القوى. ومن هنا برزت معادلة الاستنزاف الطويل بوصفها أحد أبرز ملامح المواجهة في عام 2026، في مقابل نموذج الحرب الخاطفة الذي طبع اجتياح عام 1982.

الجغرافيا حين تتحول الأرض الى قوة

لم تعد الجغرافيا في جنوب لبنان مجرد مسرح للأحداث العسكرية،، بل أصبحت عنصراً مؤثراً في تشكيل مسار المواجهة ونتائجها. فالطبيعة المتنوعة للمنطقة، بما تضمه من تلال ومرتفعات وأودية متشابكة وتجمعات عمرانية متقاربة، أسهمت في الحد من فعالية التقدم السريع وفرضت على العمليات العسكرية قيوداً ميدانية متزايدة.

وتكتسب هذه الخصائص أهمية إضافية عندما تقترن بالخبرة المحلية. فالمسالك الفرعية، والمرتفعات المشرفة، وتوزع القرى ضمن النسيج العمراني للجنوب، كلها عناصر ساهمت في تعزيز القدرة على الصمود.

لقد أظهرت التجارب المتعاقبة أن الجنوب اللبناني ليس مجرد منطقة حدودية، بل مجال جغرافي يتمتع بخصائص طبيعية وبشرية متداخلة، جعلت من المكان نفسه عاملاً مؤثراً في مسار الصراع. ومن هذا التفاعل بين البيئة المحلية والخبرة المتراكمة برزت معادلات جديدة أسهمت في إعادة رسم موازين المواجهة خلال العقود الأخيرة.

معركة القمم بين الشقيف والليطاني: خارطة مواجهة الاحتلال

تمثل المرتفعات المشرفة على نهر الليطاني إحدى أكثر المناطق حساسية في جنوب لبنان، نظراً لموقعها الذي يربط بين القطاعين الشرقي والغربي من الجنوب، ويشرف على محاور الحركة الرئيسية بين مرجعيون والنبطية والجنوب الساحلي. ولذلك احتلت هذه المرتفعات مكانة محورية في الحسابات العسكرية منذ اجتياح عام 1982 وحتى المواجهات الأخيرة.

وتبرز قلعة الشقيف باعتبارها واحدة من أهم القمم الحاكمة في المنطقة، إذ ارتبط اسمها بأحد أبرز رموز المواجهة في جنوب لبنان. حيث توفر إشرافاً واسعاً على أجزاء كبيرة من حوض الليطاني والمرتفعات المحيطة به. وقد شكلت السيطرة على هذه القمم هدفاً دائماً لأي محاولة للسيطرة على المجال الجنوبي أو مراقبة طرق الحركة فيه.

غير أن التجارب الميدانية أظهرت أن الوصول إلى المرتفعات لا يعني بالضرورة القدرة على الاحتفاظ بها أو تحويلها إلى نقاط سيطرة مستقرة، رغم التفوق العسكري والتقني الكبير. فالمعركة لم تعد تقتصر على احتلال نقطة مرتفعة أو مراقبة محور معين، بل أصبحت مرتبطة بالقدرة على الاستمرار وفرض واقع دائم في بيئة ميدانية معقدة ومتغيرة باستمرار.

صورة قلعة الشقيف المطلة على وادي الخردلي: الموقع الطبوغرافي لقلعة الشقيف فوق المرتفعات المشرفة على وادي الخردلي ونهر الليطاني المصدر: تصوير ميداني للدكتور علي فاعور، 2026..

التهجير والعودة: صراع بين التدمير وإعادة الإعمار

لم تقتصر تداعيات الحرب على الخسائر العسكرية والميدانية، بل امتدت إلى المجال السكاني والعمراني، حيث شهد جنوب لبنان موجات واسعة من النزوح طالت عشرات البلدات والقرى، وترافقت مع عمليات تدمير واسعة للمساكن والأسواق والمؤسسات الخدماتية والبنى التحتية.

وقد بلغت هذه التحولات ذروتها مع اتساع نطاق أوامر الإخلاء الواسعة، الأمر الذي أدى إلى انتقال أعداد كبيرة من السكان نحو مناطق أكثر أمناً داخل لبنان. ولم يكن النزوح مجرد حركة مؤقتة للسكان، بل تحول إلى تحدٍ اجتماعي واقتصادي وإنساني ترك آثاره على مختلف المناطق المستقبلة.

غير أن المشهد لم يتوقف عند حدود التهجير. فمع تراجع حدة العمليات العسكرية، بدأت حركة عودة تدريجية إلى العديد من البلدات المتضررة رغم حجم الدمار الذي أصاب الأحياء السكنية والمراكز التجارية والخدمات العامة. وقد عكست هذه العودة تمسكاً قوياً بالمكان ورغبة في استعادة الحياة الطبيعية وعدم تحويل النزوح المؤقت إلى واقع دائم.

وفي هذا السياق، برزت إعادة الإعمار بوصفها التحدي الأكبر في مرحلة ما بعد الحرب. فإزالة الركام وإصلاح المساكن وإعادة تشغيل المرافق الأساسية لم تعد مجرد أعمال هندسية أو إنشائية، بل أصبحت جزءاً من معركة الحفاظ على استمرارية المجتمعات المحلية ومنع تراجعها الديموغرافي والاقتصادي.

ومن هنا بات مستقبل العديد من القرى والبلدات مرتبطاً بقدرتها على استعادة وظائفها السكنية والاقتصادية والخدماتية.

من الجنوب إلى العاصمة: وحدة المصير في مواجهة الاحتلال

لم تعد تداعيات الحرب محصورة بالقرى الحدودية أو المدن الجنوبية، بل امتدت آثارها إلى مختلف المناطق اللبنانية، لتؤكد الترابط العميق بين الجنوب والعاصمة وسائر المراكز الحضرية. فقد أدى النزوح الواسع من المناطق المتضررة إلى انتقال عشرات الآلاف من الأسر نحو الضاحية الجنوبية لبيروت والعاصمة ومناطق أخرى، ما جعل نتائج الحرب تتجاوز حدودها الجغرافية المباشرة.

كما أن الاستهداف الذي طال الضاحية الجنوبية خلال مراحل مختلفة من المواجهة أظهر أن الصراع لم يعد مقتصراً على الشريط الحدودي، بل بات يمس مكونات المجال اللبناني بأكمله. فالخسائر الاقتصادية وتعطل الأنشطة الإنتاجية والتجارية وانقطاع العديد من شبكات الخدمات انعكست على مختلف المناطق، وأثرت بصورة مباشرة على الحياة اليومية للسكان.

وفي المقابل، برزت أشكال متعددة من التضامن الاجتماعي والمؤسسي بين المناطق اللبنانية، سواء من خلال استضافة النازحين أو توفير الخدمات الأساسية أو المشاركة في جهود الإغاثة وإعادة التأهيل. وقد ساهم ذلك في تعزيز الشعور بوحدة المصير أمام التحديات المشتركة التي فرضتها الحرب.

ومن هنا برزت أهمية الحفاظ على وحدة الموقف الوطني في مواجهة التحديات التي فرضتها الحرب، ليس فقط من أجل معالجة آثارها المباشرة، بل أيضاً من أجل حماية التماسك الاجتماعي وتعزيز القدرة على التعافي وإعادة البناء.

الإنسان والأرض والهوية: الدرس المستمر منذ 1982

تكشف التجربة الممتدة بين عامي 1982 و2026 أن التحولات الكبرى لا تُقاس فقط بنتائج المعارك أو بتبدل موازين القوى، بل بقدرة المجتمعات على الحفاظ على استمراريتها في مواجهة الأزمات المتعاقبة. فخلال أكثر من أربعة عقود تعرض جنوب لبنان لاحتلالات واعتداءات وحروب متكررة، إلا أن هذه الأحداث لم تنجح في إحداث قطيعة بين الإنسان ومحيطه أو في إلغاء الخصوصية التي تشكلت عبر أجيال طويلة.

لقد أظهرت هذه التجربة أن الهوية ليست مفهوماً مجرداً، بل هي حصيلة تراكم تاريخي وثقافي واجتماعي يرتبط بالذاكرة والانتماء والإحساس بالمكان. وعندما تتجذر هذه العناصر في الوعي الجماعي تصبح أكثر قدرة على الاستمرار من التحولات السياسية والعسكرية الطارئة.

ومن هنا تبرز أهمية العلاقة التي نشأت تاريخياً بين الإنسان وبيئته المحلية في الجنوب اللبناني، وهي علاقة لم تقتصر على الاستفادة من الموارد أو الإقامة في المكان، بل تحولت مع الزمن إلى جزء من التكوين الاجتماعي والثقافي للسكان. وقد أسهم هذا التفاعل المستمر في إنتاج شخصية محلية حافظت على تماسكها رغم التغيرات العميقة التي شهدتها المنطقة.

إن الدرس الأبرز الذي يمكن استخلاصه من هذه المسيرة يتمثل في أن قوة المجتمعات لا تُبنى فقط على الإمكانات المادية، بل أيضاً على قدرتها على حماية ذاكرتها الجماعية والحفاظ على عناصر هويتها الأساسية.

وبعد أكثر من أربعة عقود على اجتياح عام 1982، يبقى الإنسان والأرض والهوية عناصر متلازمة في فهم تاريخ الجنوب ومستقبله. لقد استمد الجنوب شخصيته من أرضه وتربته ومياهه، ولعل في هذه الموهبة سر العطاء.