المدعي العام التمييزي أحمد رامي الحاج للأنباء: لا مساومة على تطبيق القانون ومكافحة الفساد أولوية مطلقة
أحمد منصور – الأنباء الكويتية
أكد المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي عبد الله الحاج، في حديث لـ”الأنباء الكويتية”، أن المرحلة المقبلة ترتكز على معيارين أساسيين: استعادة قرار الدولة وتطبيق القانون على كامل الأراضي اللبنانية، إلى جانب مكافحة الفساد بشكل حازم.
وأوضح الحاج أن تطبيق القانون لا يقبل أي مساومة أو مهادنة، مشدداً على اعتماد مقاربة قائمة على الانفتاح والتعامل مع جميع الأطراف على مسافة واحدة، ضمن سقف الدولة ومؤسساتها.
وأشار إلى أن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية، مؤكداً أنه لا يمكن تغطية أي فاسد، وذلك انسجاماً مع توجهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وفي ما يتعلق بالتحديات، لفت إلى أن الأولوية ستكون للملفات المرتبطة بالاستقرار الأمني، باعتبار النيابة العامة التمييزية الجهة المشرفة على أعمال الضابطة العدلية، مؤكداً ضرورة التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية ضمن إطار احترام القانون ومنع أي تجاوزات.
كما شدد على أهمية تنفيذ القوانين بصرامة، معتبراً أن أي قرار يفقد قيمته إذا لم يُنفذ، ومؤكداً أنه لا حماية لأي مخالف، بغض النظر عن انتمائه، ولا مجال للتشفي أو الانتقام.
وفي ملف الفساد، أوضح أن المعالجة تتطلب تعاوناً وثيقاً مع الجهات الرقابية، لا سيما حاكمية مصرف لبنان، والتفتيش المركزي، وديوان المحاسبة، وهيئات الرقابة المختصة، مشيراً إلى أن أي خطوة في هذا الإطار يجب أن تكون مدروسة وموثقة.
وحول تعيينه، اكد الحاج انه جرى التوافق على اسمه في مجلس الوزراء وبالإجماع من قبل جميع مكوناته الوطنية، على الرغم بعدم وجود أي علاقة شخصية تربطه باي من المكونات السياسية المؤلفة لمجلس الوزراء، وموافقة من مجلس القضاء الأعلى، مما يدل على حسن الإختيار من فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس نواف سلام والمقترح من قبل معالي وزير العدل، وضمن السياق الدستوري لعملية التعيين .
أما بشأن قانون العفو العام، فأشار إلى أنه قيد الدرس في مجلس النواب، الذي هو سيد نفسه في إقرار القانون الذي يعتبره مناسبا وواجب التطبيق .
معتبراً أنه الحل الوحيد لمعالجة إكتظاظ السجون، يكون عن طريق العفو العام وتخفيض العقوبات، واما باقي الإجراءات من كتسريع المحاكمات وغيرها، لا تفِ بالغرض المنشود في معالجة الاكتظاظ في السجون .
كما شدد على ضرورة شمول جميع المعنيين بالقانون .
.
وفي ما يخص قضية الكاريكاتور التي أثارت جدلاً، أكد أنها قيد المتابعة، مشدداً على رفض أي تصرف يهدد السلم الأهلي أو يثير التوتر الطائفي، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وختم مشددا على انه سيعمل وفق القانون لتحقيق العدالة دون النظر إلى أي اعتبارات سابقة.
